بتاريخ 7/ أيلول/ 2016 على قاعة غرناطة/ فندق المنصور ميليا، اقامت مؤسسة أم اليتيم للتنمية ضمن مشروع الراصد الذي تنفذه بشراكة مع المعهد العراقي جلسات استماع مع اصحاب المصلحة في القضاء لمناقشة القوانين والقرارات والإجراءات الخاصة بالحد من العنف ضد المرأة حيث تم حضور قاضي مختص بقضايا الاحوال الشخصية ، وبحضور اعضاء مجلس نواب سابقين وممثلي عن اللجنة القانونية ودائرة البحوث في مجلس النواب ممثلي عن الامانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم عرض تقديمي يوضح القوانين التي تم تشرعها لصالح المرأة من الجانب الاقتصادي والسياسي واهم القوانين التي تحتاج الى تعديلات وتغيير آليات وقد خرج الاجتماع بالتوصيات:-
-المطالبة بتفعيل لجنة الامر الديواني 93 لسنة 2013
-تفعيل عمل هيئة الطفولة والتي تهتم بالمرأة والطفل
-متابعة أنشطة الستراتيجية الوطنية لتخفيف الفقر التي تصب في مجال تعديل القوانين المنصفة للمرأة .
-مراجعة التوصيات الصادرة الى العراق في الجولة الثانية للتقرير الدوري الشامل 2014 توصية (96، 39، 36، 137، 104، 98، 82) واخذها بعين الاعتبار في اي تعديل في التشريعات الخاصة بالمرأة.
– المطالبة بتشريع القوانين التي وعدت بها لجان المراة وحقوق الانسان في مجلس النواب ومنها اصدار قانون يحرم الاعراف والفصل العشائري ) النهوة والفصلية وغيرها)
-تبني قائمة التعديلات في القوانين ذات العلاقة بالمرأة والتي تم عرضها في الاجتماع مع مراعاة ملاحظات المشاورين القانونيين
