وقد حضر المؤتمر نشطاء المجتمع المدني في بغداد والمحافظات , وبدأ المؤتمر بكلمة لممثل دائرة المنظمات غير الحكومية بدأ بعدها المحور الاول وهو مناقشة المباديء الاولية بقصد الاتفاق عليها وايصالها الى الجهات ذات العلاقة في وزارات الدولة ولجان مجلس النواب وقد تركز الحوار حول استقلالية المنظمات واشكالية التمويل والاستدامة , ودور المنظمات في المسائلة في مقابل عجز القوانين والتشريعات ,حيث قام بأدارة الجلسة الاستاذ سعيد ياسين الامين العام لمؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية
اما المحور الثاني من المؤتمر فقد سلط الضوء على مناقشة آليات العمل المقترحة لتنفيذ المباديء وقد قام بأدارة الجلسة الدكتور مزهر الساعدي مدير مرصد مجلس النواب , ونعرض اليكم في ادناه ورقة المباديء التي تم مناقشتها في المؤتمر
ورقة مبادئ أولية
مقدمه
في واحدة من التعريفات الممنهجه لعملية الشراكة أنها توافق إرادي أو علاقة تبادليه بين شريكين أو أكثر ينتج عنها ائتلاف يجمعه بمشروع مشترك .وانطلاقاً من هذا الفهم تتوخى ورقة المبادئ هذه انخراطاً أكثر فاعليه في إطار علاقة تفاعليه بين مؤسسات المجتمع المدني العراقيه والحكومة العراقية مع احتفاظ كل من الشريكين بشخصيته المعنوية وكامل حقوقه في إدارته الذاتية.
وفي المعنى أعلاه توفر لنا الشراكة وعاءً قانونياً وتنظيمياً فعالاً لتعبئة الجهود والقدرات لتحقيق أهداف مشتركه يستثمر فيها الطرفان الوقت والموارد ويتمتعان في المكاسب والمسؤوليات . حتى تتحول العلاقة إلى نمط في مجال التدبير قابلاً للتوسع باستمرار.
الهدف
إطلاق عمليه مؤسساتية تهدف إلى تأطير العلاقة بين المجتمع المدني ومؤسسات ألدوله .
المبادئ الأساسية
1.التعاون والتكامل
2.الشفافية والمسائلة
3.الاحتكام إلى ثوابت الدستور والقانون.
4.تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار.
5.الحفاظ على استقلالية المجتمع المدني العراقي.
6.الحفاظ على التجربة الديمقراطية في العراق.
آليات العمل لتنفيذ المبادئ
1.عقد ملتقيات دوريه لمناقشة القضايا المشتركة.
2.تمكين المنظمات من الحصول على المعلومات وممارسة دورها الرقابي.
3.تحسين البيئة القانونية لعمل المنظمات غير ألحكوميه من خلال تعديل تعليمات قانون المنظمات غير الحكومية والقوانين الأخرى ذات التماس بعمل المنظمات.
4.إشراك ممثلي المنظمات والنشطاء في رسم وتنفيذ السياسات ألعامه وإعداد التشريعات الوطنية.
5.العمل على تفعيل ألماده(45) الدستورية والتي تنص على ( تحرص ألدوله على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها ،بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها وينظم بقانون)