بدعوة كريمة من قسم منظمات المجتمع المدني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاجتماع بحضور معالي الوزير وذلك في 15 /1/ 2017 في مركز الوزارة حول (قانون الحماية الاجتماعية الجديد وآليات الاعتراض للذين لاتنطبق عليهم شروط الشمول) , وقد توجهت الدعوة لمنظمات المجتمع المدني من اجل معرفة بأسباب توقف رواتب المشمولين وآليات اعتراضهم وكيف يمكن للمنظمات ان تساهم بتوعية الناس وتعريفهم بالآليات والفترة الزمنية المحددة للاعتراضات وشروط المشمولين الجدد
بناءا على نتائج الاجتماع وحرصا من مؤسسة أم اليتيم للتنمية على شمول المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية لعام2014وخصوصا بعد توقف رواتب العديد منهم نتيجة التطبيق الصحيح للقانون واعتماد خط الفقر كمعيار للشمول , قمنا بطبع (ملصقات) تعريفية ونشرها في مقر المجلس المحلي لمدينة الحرية (مقر المؤسسة) , كما تم توزيع ملصقات اخرى على منافذ توزيع رواتب المستفيدين ( مكاتب keycard) , الملصقات كما مبين ادناه توضح اليات الاعتراض للنساء والرجال ومراكز مراجعة المستفيدين في جانب الكرخ والرصافة
ان التعاون المستمر من قبل وزارة العمل واشراك المنظمات في التوعية والتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وما يوفره من خدمات فضلا عن ضوابط الشمول وغيرها هو جزء من سياسة الشراكة الموجوة والتي باتت تتنامى مع الوزارة خدمة للفئات الهشة والفقراء
