ضمن انشطة مشروع ( الدعم القانوني والنفسي- الاجتماعي وخدمات اعادة الدمج لأحداث في مركز شرطة احداث النجف ) الذي تنفذه مؤسسة ام اليتيم للتنمية بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسف الذي انطلقت اعماله في الاول من ايلول , أقيمت ورشة عمل لمدة (3) ايام بدءا من 27 ايلول 2016 في النجف الاشرف تحت عنوان
(البيئة القضائية والاجراءات القانونية وآليات انفاذ القانون الخاصة بالأحداث ) للجهات القضائية والتنفيذية في النجف . وقد حضر كلاً من السادة القاضي حليم نعمة (رئيس محكمة الاحداث ) , القاضي خالد الخالدي (قاضي تحقيق النجف ) , والعقيد علي عبد لفتة مدير مركز شرطة احداث النجف , والباحث الاجتماعي في محكمة احداث النجف استاذ أسامة محمد , كما حضر من محافظة النجف الاشرف السيدة فاطمة الشريفي مستشارة المحافظ , والسيد شهيد العارضي مستشار المحافظ , والسيد مهند عبد الجليل من مديرية تربية النجف و د.عبدالوهاب محمد مدير قسم الصحة العامة – دائرة صحة النجف الاشرف
وبحضور منظومة الدعم القانوني والبحث الاجتماعي الخاص بالمشروع وممثل منظمة اليونيسف , والمدرب فراس البياتي . وقد تم تقديم عروضا مهمة من قبل السيد رئيس محكمة احداث النجف القاضي حليم نعمة حول قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 مبينا بالشرح والتوضيح والامثلة الميدانية اهم التحديات والثغرات والحاجة للتعديل . كما قدم السيد قاضي تحقيق النجف القاضي خالد الخالدي عرضا عن الولاية العامة والكفالة عن الاحداث واهم المشاكل والصعوبات والاجراءات المتخذة في هذا الشأن . كما تم التطرق من قبل السيد مدير مركز شرطة الاحداث الى اهم التحديات التي تواجههم في العمل وخصوصا مع الاحداث وغياب المؤسسات الساندة ، ووضح الاستاذ اسامة الباحث الاجتماعي في محكمة أحداث النجف اهم المؤسسات التي تتعامل مع الاحداث قبل الجنوح وبعد الافراج وتعطيل وعدم وجود بنى تحتية لهذه المؤسسات وحسب قانون رعاية الاحداث وقد اثير النقاش من اجل الخروج بالإجراءات و القرارات والتعديلات التي تقع في صالح الاحداث . وفي نهاية الورشة تم التوصل الى عدد من التوصيات التي تصب في صالح الاحداث اولاً وفي تسهيل تنفيذ القانون وستكون هناك لقاءات مستمر مع السلطة القضائية والتنفيذية لتسهيل وصولها الى الجهات المختصة .
