تقرير خبري عن المؤتمر الصحفي لتحالف منظمات بغداد حول اطلاق تقرير الظل عن اداء الحكومة في مدة 100 يوم
أقام تحالف منظمات بغداد مؤتمرا صحفيا على قاعة المركز الثقافي النفطي يوم الجمعة الموافق 22 تموز الجاري في الحادية عشر صباحا لإطلاق تقرير الظل الذي أعده التحالف عن مدة ال100 يوم . وقد حضر المؤتمر السيدات والسادة
عضو مجلس النواب السيدة سميرة الموسوي والسيد مناف الصائغ عن وزارة الدولة لشؤون المحافظات والسيد محمد الجزائري عن مكتب المفتش العام في أمانة بغداد والسيد عباس البهادلي مستشار في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والدكتور عادل اللامي الناشط المدني والحقوقي المعروف والرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن عدد من الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني على رأسهم الدكتور علي العنبوري أمين عام تجمع العراق 2020 والسيد علي السماح رئيس مجلس أدارة منتدى الحوار المدني والدكتور سامي شاتي الناشط المدني ورئيس مركز دار السلام العراقي كما حضر رئيس جمعية الصفا للتنمية والصداقة مع الشعوب والسيدات رئيس منظمة روافد الخير الشبابية وجمعية العطاء لمناهضة العنف ضد النساء فضلا عن المنظمات الداخلة في تشكيل التحالف.
وقد حضر عدد من الإعلاميين والقنوات الفضائية والمراسلين الصحفيين منهم قناة العراقية والحرة والسومرية وممثلين عن وكالات الأنباء والصحف العراقية.
وقد تم عرض آليات ومعايير ومختصر عن التقرير فضلا عن عرض نتائج استطلاع رأي المواطنين في محافظة بغداد عن الخدمات المقدمة لهم خلال الـ100 يوم وعرض توصيات التقرير من قبل أعضاء الأمانة العامة لتحالف منظمات بغداد ثم قام كل من :- السيدة النائب سميرة الموسوي والسيد مناف الصائغ والدكتور علي العنبوري بتقديم تعليقاتهم ومقترحاتهم عن التقرير.
ثم فسح المجال للسادة الحضور للمناقشة والأسئلة وقد كانت الملاحظات القيمة التي قدمها المشاركين أنما تؤكد فعالية المجتمع وحضوره ورغبته في المشاركة في الإصلاح وتحسين الأداء كما بينت القدرات العالية التي تتحلى بها الشخصيات الفاعلة سواء في مؤسسات الدولة أو المجتمع المدني وقد كان من ابرز الملاحظات :-
1- التأكيد على الجانب الإعلامي من خلال المؤتمرات والندوات لمنظمات المجتمع المدني التي تمثل رقابة شعبية ومراجعة مستمرة لأداء السلطتين .
2- لتحقيق معيار الشفافية لا يكفي الاعتماد على ما تتيحه الحكومة من جلسات علنية او ما ينشر في مواقع الوزارات الاليكترونية وإنما كان لابد الإشارة إلى ضرورة تشريع قانون ينظم حق الحصول على المعلومات.
3- فيما يتعلق بالتعيينات فلا يمكن الاعتماد دائما على الآليات المقترحة من الوزارات وإنما لابد من تطبيق قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي يتطلب منه مراجعة كافة التعيينات والهيكلية الإدارية في مؤسسات الدولة العراقية ويقع عليه توزيع الدرجات الوظيفية المتوفرة على أساس الشروط والضوابط وليس على أساس القرعة التي تمكن الأشخاص الأقل كفاءة من الحصول على الوظيفة.
وبهذه المناسبة يتقدم تحالف منظمات بغداد بالشكر والامتنان إلى كافة المشاركين والحاضرين في المؤتمر متمنين لحركة المنظمات وأدوارهم الفاعلة ان تبلغ الأهداف المنشودة في حياة أفضل.
الأمانة العامة لتحالف منظمات بغداد
23 /7/2011
