الاستثمار في الطفولة طريقنا لضمان المستقبل
بمناسبة اليوم العالمي للطفل في العشرين من تشرين الثاني من كل عام حيث اوصت الجمعية العامة للامم المتحده على ان يكون هذا التاريخ يوما عالميا للطفل يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم وللعمل من اجل تعزيز رفاه الاطفال في العالم , ويمثل هذا التاريخ ذكرى اليوم الذي اعتمدته الامم المتحدة لاعلان اتفاقية حقوق الطفل عام 1954
, وبهذه المناسبة لابد من الاشارة الى جملة التحديات التي تواجهنا في العراق لتحقيق الاهداف الانمائية للالفية ففي الجانب الصحي للاطفال كان الهدف الرابع تقليل معدل وفيات الاطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين للفترة من 1990 لغاية سنة 2015 فهل اطفال العراق بأتجاه تخفيض معدل وفيات الرضع واحصاء نسبة الاطفال البالغين من العمر سنه المحصنين ضد الحصبة وهل سنحقق التخفيض الى النسب المطلوبة بحلول سنة 2015 اي بعد 3 سنوات , اما في الجانب التعليمي فقد كان الهدف الثاني تمكين الاطفال ( الذكور منهم والاناث ) من اتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام ( 2015 ) ففي الوقت الذي تزداد نسبة التسرب من الدراسة اما في مقابل ارتفاع عمالة الاطفال وبسبب سوء الوضع الاقتصادي للاسرة او بسبب تردي الوضع الامني وخوف الاسرة على ابنائها خاصة الفتيات , كما تزداد نسبة الامية عند الاطفال واليافعين بشكل لافت للنظر , وقد كان الهدف الاول للانمائية الالفية هو القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام ( 2015 ) وهذا التحدي الاهم في العراق الذي بلغت نسبة الفقر فيه 23 % حسب نتائج ستراتيجية التخفيف من الفقر , وعلى الرغم من كثرة الموارد التي تؤهل سكان العراق للعيش في بحبوحة الا ان هناك محافظات تصل نسبة الفقر بين سكانها الى 50% مثل محافظة المثنى الاكثر فقرا , وغالبا مايحصد الاطفال نتائج ضغط الفقر وقساوته وعلى الرغم من اطلاق ستراتيجية الفقر المشار اليها منذ عام ( 2009 ) الا انها لم تدخل حيز التنفيذ الى الان وقد تم تخصيص 1,7 مليار دولار في موازنة هذا العام لغرض تنفيذ مشاريع موجهة الى الفقراء ولصالح الستراتيجية الا انها لاتعدو بضعة مشاريع متفرقه لايمثل الاطفال اولويه فيها هذا اذا اعتبرنا ان التخلص من المدارس الطينية (أحد تلك المشاريع ) من المشاريع التي يمكن ان تشمل اطفال المدارس الابتدائية. كما لابد من الاشارة الى الانفجار السكاني والزيادة غير المسبوقة في سكان العراق الذي يتناسب مع الزيادة في سكان العالم في حين يمثل نقص الغذاء وارتفاع اسعار المواد الغذائية لاسيما الحبوب تعد تحديا واضحا لايستثني الاسرة العراقية التي تعتمد بشكل كبير على مواد الحصة التموينية التي لاتتوفر بالكميات والنوعيات الكافية حسب مامخصص لها .
وقد يبدو من خلال هذا العرض ان الطفل في العراق لايشكل اولويه بالرغم من انه المستقبل والطموح والامل وهوالذي من اجله كما تبين مقدمة الامم المتحدة حول الطفل ( نتقاسم الرغبة في تحقيق رفاه اطفالنا الذي يشكل الطموح الذي تتعلق به البشرية قاطبة اكثر من اي طموح آخر ) , فكيف نصل الى تحقيق هذا الهدف وكيف غاب عن المخططين والمهتمين والعاملين للطفولة , واذا كنا قد فشلنا في استثمار انهارنا واراضينا وثرواتنا التي لاتحصى فلماذا نفشل في الاستثمار في الطفوله وتحويل هذه الثروة التي لاتنضب الى معين لبناء المستقبل وتغيير مجرى التاريخ.
لاشيء يثمر بغزارة كالبناء في عالم الطفل وذلك يأخذ مناح شتى :-
1- الجانب التشريعي :- صدر مؤخرا قانون محو الامية وهو انجاز مهم , وعلى نفس الطريق نحن بحاجة لتشريعات كثيرة فبالرغم من ان التعليم الزاميا في العراق الا انه عمليا لاتطبق اي عقوبات على الاسرة التي تمنع طفلها من الاستمرار بالتعليم سواء كان ذكرا او انثى , كما لايتوفر اي قانون يجعل التعليم الزاميا الى نهاية الدراسة المتوسطة لتحقيق الحد الادنى من فرص التعليم التي توفر مستقبل آمن للاطفال . ومع تزايد اعداد الايتام في العراق لاسباب معروفه فنحن بحاجة الى قانون يمنح الامان والرعاية الكافية لهذه الشريحة وليس الهدف انشاء هيآت ومؤسسات لتكون عبئا اداريا جديدا بل الهدف توفير البرامج الموجهة الى هذه الشريحة وفي حالة توفرها من قبل ادارات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فذلك سيوفر الكثير من انتظار التشكيلات والبدء مباشرة بالعمل .وليس المهم التصويت على القوانين وانما الاهم تنفيذها ومسؤولية مراقبة تنفيذها على اعضاء مجلس النواب .
2- اقرار موازنة لهذا العام صديقة للاطفال :- ان التخصيصات المتناثرة والترقيعية هنا وهناك لاتشكل حلولا لمشاكل الطفولة والحكومة مطالبه ان تحدد اولويات موازنتها ونجد ان الاجيال القادمة وبناة المستقبل هم الاولى بأهتمام القادة والساسة ولابد من ان تتوجه الموازنة لتحقق اعلى منفعة للاطفال من ( الايتام , المعاقين , المتسربين من المدارس , المصابين بالامراض المزمنة , الاطفال العاملين والمتسولين والمشردين , الاطفال في الاسر المهجرة والتي تسكن بنايات الدولة تجاوزا, المصابين بالسرطان , الاطفال النابغين وذوي التفوق المميز ) وذلك يقع على عاتق وزارات التخطيط , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , الهجرة والمهجرين , المالية , مجالس المحافظات , واللجان المقابلة في مجلس النواب .
3- تطوير المناهج الدراسية التطبيقية للتعليم الابتدائي والمتوسط لتحقيق تنمية قدرات الطفل وتنشأته وتدريبه ليكون قادرا على العمل وليس لاشباع دماغه بالمعلومات العلمية النظرية ,فمن الملاحظ ان وزارات التربية المتعاقبة لم تتمكن من انتاج منهاجا لتعزيز ثقافة حقوق الانسان الذي نادى به دستور العراق الجديد بالرغم من الحاجة الماسة لتلك المناهج فكيف ستعمل في ضوء هذه المسيرة المتباطئة على احداث ثورة في المناهج وقلبها لتتماشى مع حاجات سوق العمل وتلبية متطلبات التحول الاقتصادي الذي تبنته الدولة العراقية الجديدة ومع ذلك فأن قرارا جريئا بأولوية هذا المطلب يمكن ان تحقق تأسيس اللجان المتخصصة من كافة الوزارات ذات العلاقة لانجاز ماسيكون فرصة لاطفالنا.
4- توفير فرص الاستثمار وتوجيه المستثمرين الى تبني منتديات الطفولة ومدن الاطفال للالعاب , وتوفير وسائل الحركة والترفيه وممارسة الرياضة والفنون كالاناشيد والتمثيل والخطابة والقاء القصائد وتشجيع القدرات الاخرى وورش العمل والتدريب وغيرها فمن غير المعقول ان تسعى وتتطوع منظمات المجتمع المدني لتطوير قدرات الاطفال واطلاق مهاراتهم وقدراتهم الخلاقة في حين تعجز الدولة بأمكانياتها الكبيرة للاستثمار في الطفولة وتحقيق الارباح لمستقبلهم ومستقبل العراق.
في الختام نحن نؤكد على التزام الدولة بتحقيق الاهداف الانمائية للالفية بصدد الاطفال وان هذه الاهداف لاتتحقق بالاماني بل بالعمل الدؤوب المتواصل وتحديد الاولويات وتوفير الموارد وتوزيع المهمات والمساءلة والمراقبة لضمان جودة الانجاز من اجل طفولة سعيدة وحياة مشرقة ملؤها الامل بغد جديد.