برعاية محافظة النجف الأشرف وبدعم من منظمة اليونيسف وضمن فعاليات مشروع ) تعزيز عدالة الأحداث في النجف) اقامت مؤسسة أم اليتيم للتنمية ندوة لأطلاق تقرير عن جنوح الأحداث في محافظة النجف الاشرف في التاسع من كانون الثاني 2018 وعلى قاعة قصر الضيافة في النجف بحضور نائب المحافظ ورئيس محكمة الاحداث ومدير صحة النجف ومدير مركز شرطة الاحداث ومدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية وعضو ارتباط هيئة رعاية الطفولة وعدد من الأكاديميين والأساتذة الجامعيين وبحضور ممثلين عن العتبة العلوية ومؤسسة عين للرعاية الاجتماعية ومجموعة من منظمات المجتمع المدني كما تم تغطية الأطلاق اعلامياَ بحضور قناة الحرة عراق , آفاق , والسومرية
افتتحت الندوة بكلمة الترحيب من مؤسسة ام اليتيم للتنمية ثم كلمة أفتتاحية لنائب المحافظ الأستاذ عباس العلياوي , ثم عرض لرئيس مؤسسة أم اليتيم للتنمية لنتائج تقرير جنوح الاحداث في محافظة النجف الأشرف يتضمن جرائم الاحداث : استعراض وتحليل , وانتهى العرض بمداخلة للقاضي رئيس محكمة الاحداث للتعليق على نتائج التقرير , ثم فتح باب النقاش على ما جاء في تقرير جنوح الأحداث من نتائج . وفي نهاية الندوة تم توزيع الشهادات التقديرية لعدد من المسؤولين الذين ساهموا في توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث , والذين قاموا بمراجعة التقرير وتصحيحه
وفي أدناه أهم الملاحظات التي وردت من الحضور حول التقرير :-
- 1-تم التأكيدعلى دور المدرسة التربوي في الحد من الحالات والسلوكيات التي تؤدي الى الجنوح , وخاصة دور المرشد التربوي الذي تم التأكيد على ضرورة ان يعين في كل مدرسة ابتدائية او اعدادية , وقد شدد عدد من الحضور على أهمية تحسين المستوى العلميوتوفير الأمكانيات التربوية في مراحل التعليم الأولىوالأنتهاء من أزدواجيةالمدارس التي تحفز علىالغاء الأنشطة اللاصفية والدروس الفنية والرياضية
- 2-التأكيد على دور المجتمع والمنظمات الأنسانية وكافة منظمات المجتمع المدني في توعيةالأحداث والأسرة خاصة في مجال خطورة استخدام العنف وسوء المعاملة والعناية بتربية الأبناء لأبعاد شبح الجنوح
- 3-التشديد على أهمية الباحث الأجتماعي في المحكمة والقيام بدوره المحدد في القانون مما يتطلب حصوله على التدريب والتطوير لتمكينه من العمل بكفاءة , وقد أشار رئيس محكمة الأحداث ,ان ارتفاع نسب الطلاقوغيرها من قضايا الأسرة وتأثر الأطفال بذلكعلما انه تم فتح (مكتب البحث الأجتماعي) في كل محاكم الأحوال الشخصية لدراسة شخصية الزوجين واسباب الأنفصال
- 4-التأكيد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بشؤون الأحداث ولاترمى المسؤولية على جهة محددةمثل (المرشد التربوي في المدارس أو الباحث الأجتماعيفي شرطة ومحكمة الأحداث أو المعالج النفسي في دائرة الصحة) بل المسؤوليات الخاصة بالأحداث تضامنية بين الجميع
- 5-أهمية دراسة أسباب الجرائم المرتكبة والبحث في ظروف الأحداث الجانحين قبل التفكير بالحلول , وأعداد الدراسات الخاصة بحالات الجنوح
. 
