ورشة عمل ( التشريعات التي تعزز اللامركزية )

وقد تناولت الورشة ثلاث محاور:

1.   1- المحور السياسي: اشكالية النظام السياسي الهجين: اللامركزية السياسية في العراق انموذجاً القاه الدكتور اياد العنبر/ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة
2.  2- المحور الأمني: الملف الامني بين الصلاحيات الاتحادية وقوانين الاقاليم والمحافظات كان عرض مقدم من اللواء المتقاعد عبد الكريم خلف
3.  3- المحور الأقتصادي: سبل تعزيز اللامركزية الاقتصادية والمالية في العراق بحث فيه الدكتور حسن لطيف الزبيدي

وقد أثارت هذه المحاور نقاشا تفاعليا  تقاطعت فيه وجهات النظر حول كفاية القوانين الصادرة والنافذة المفعول لتقوية اللامركزية وتوفير آليات  ومؤشرات مراجعة التجربة وتقييمها .  وقد خرجت  الورشة بالتوصيات  الآتية :-

التوصيات في الجانب السياسي :-

• 1- هناك حاجة الى تشريعات تنظم العلاقة بين الحكومة المركزية والمحافظات بما يضمن تعزيز المشاركة ونقل الصلاحيات والاختصاصات بديلا عن تفويض السلطةلمنع هيمنة سلطة المركز على اساسالادارات المحلية
• 2- اعادة النظر بقانون المحافظات ليتناسب مع مواد الدستور وليكن مفسرا ومطبقا لبنوده بأتجاه اللامركزية الادارية كما بين الدستور في المادة ( 122-ثانيا) وليس بأتجاه اللامركزية السياسية التي تسمح بسن التشريعات وعدم خضوع مجالس المحافظات الى سيطرة او اشرافاو رقابة مركزية
• 3- تعديل قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل وذلك لأزالة الغموض في هذا القانون في تحديد الصلاحيات بين المركز والمحافظات غير المنتظمة في أقليم لضمان استقرار الأوضاع السياسية والأدارية والقانونية في هذه المحافظات

التوصيات في الجانب الأمني :-

لم توفر اي من  مشاريع القوانين او القوانين النافذة  التي  شرعها مجلس النواب او قام بتعديلها اي رؤية واضحة معتمدة على مواد الدستور عن الصلاحيات الامنية في المحافظات وكيف يمكن التعاون بين المركز والمحافظة في مجال  حركة القطعات الامنية و العسكرية  العابرة للمحافظة او مابين المحافظات فضلا عن الاجراءات الامنية الضرورية في الأزمات وحالات الطواريء التي تمر بها البلاد وخاصة في معركتنا مع الارهاب  , وعليه فأن اي تشريع  في هذا المجال لابد ان يتوفر على الآتي :-

• أ‌- ليس للمحافظات اية سلطة امنية عدا ما تخوله لهم الحكومه الاتحاديه استنادا للمادتين (78)( 110- ثانيا) من الدستور , ويتم تحديد اسس العمل الامني بناء على مراعات حجم التهديد او الأزمة التي تتعرض لها المحافظات وهل هو مؤقت ام طويل الامد , يؤخذ بنظرالاعتبار امكانية المحافظه من احتواء التهديد ام هي بحاجه الى مساعدة المركز .
• ب‌- تتحرك القوات الامنيةبكل اشكالها (عدا الجيش) في داخل المحافظةالمحافظات , في حين تدخل القوات المسلحة (الجيش) او اية قوة اخرئ بين المحافظات عن طريق امر القائد العام للقوات المسلحة حصرا
• ت‌- لايحق للمحافظات اجراء الاتفاقيات الامنية مع دول الجوار , ويعد تأسيس والتسليح والتجهيز للقوات الامنية والقوات المسلحة صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية.
• ث‌- انشاء غرفة عمليات واحده في كل محافظة ترتبط فيها الموارد الامنية كافة والاستخباراتية في المحافظة او الاقاليم وترتبط هذه الغرفة بغرفة عمليات من وزارتي الداخلية والدفاع عن طريق شبكة اتصالات مؤمنة لتسهيل العمليات الامنية كافة بكل تفاصيلها ارسال صورة عن الوضع الامني يوميا الى المركز.
• ج‌- حماية الحدود , أمن المطارات و المنافذ البحرية و السدود والخزانات المائيه والمحطات الكهربائية تكون حمايتها وتامينها ضمن صلاحيات حصرية للحكومة الاتحادية

التوصيات في الجانب الأقتصادي :-

• 1- ان القوانين التي ينبغيتشريعها لتعزيز اللامركزيةيجب ان :-

•     أ‌- تتجاوز المشكلات التي فرضها عدم وضوح النصوص الدستوريةفيما يتعلق باللامركزية
•     ب‌- ينبغيان تعزز لامركزيةالدولة القوية
•     ت‌- ان تؤسس لأقتصاد السوق المتقدم تعرف فيه حقوق الملكية الخاصة على نحو دقيق وغير قابل للتجاوز او الانتهاك
•     ث‌- ان تؤسس لدعم النظام الديمقراطي

• 2-تعديل قانون الادارة المالية النافذبما يضمن ايضاح اسس فرض الضرائب والرسومعلى المستوى المحلي وجداولها وآليات تحصيلها وآليات الأنفاق الأتحادي والمحلي , وأسس اعداد الموازنات المحلية
• 3- أعادة النظر في القوانين المشرعة او المقترح تشريعها بالأسترشاد بالتجارب الناجحةأقتصاديا وتنمويا والاستفادة من خبراتها